بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه ازاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استاد گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

10.22034/ijrj.2021.680391

چکیده

 در جرایم دارای ردمال  مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه  و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری  نیز محکوم می­شود  حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی­حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده­های کیفری چند زمان می­تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت  یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان  تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می­نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می­داند در موارد فوق­الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می­توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای  محاسبه را زمان مطالبه می­داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم  یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی­الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی­داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می­توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان­های  چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Study of the Time of Calculation of Compensation for Late Payment in Administrative Offenses of Rejection of Monetary Property

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Youssefi rad 1
  • Seyyed Hossein Sadat Hosseni 2
  • Ramazan Dehghan 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Professor, Department of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In criminal offenses with restitution of property, such as robbery and fraud, if found guilty of the said crimes and attributed to the accused, in addition to the sentence of legal punishment, the accused is also sentenced to restitute property of theft and fraud by law. If the plaintiff files a claim for delayed payment of damages along with a criminal complaint, given that there may be several times in criminal cases (1. Time when theft or fraud was committed; 2, Time for filing a complaint in the court; 3. Time of final verdict), the court will sentence the accused to pay damages for the loss of value of the money, called delayed payment, at a specific time. According to Article 522 of the Code of Civil Procedure, which considers the claim to be the basis for delay payment in the above cases, one of the abovementioned times will be selected as the claim. However, it can be added that since Article 522 considers the basis of calculation to be the time of claim, should the liability determined so that the time of claim may be regarded as the basis of calculation. Whenever liability has not yet been determined or the accused refuses crimes (robbery and fraud), and on the other hand, the amount of debt is still uncertain, should the time of filing a complaint be the basis of calculating delayed payment or one of the abovementioned times should be the basis of calculations? It seems that the time for calculating delayed payment of crimes with restitution of money is the time when theft or fraud was committed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed payment damage
  • Offenses with restitution of money
  • Complaint time
  • Claims
  • Final verdict
  • Time of crime commitment
1-قران کریم.
2-السیوطی،  الامام جلال­الدین ( بی تا). الاشباه  و النظایر. بیروت: درالفکر.
3-الکاسانی، علامه علاءالدین (1982). بدایع الصنایع. بیروت: دارلکتاب العربی.
4-الدسوقی، شمس الدین محمدعرفه (بی­تا)، حاشیه علی شرح الکبیر. بیروت: دارلفکر.
5-الشرییتی، محمد الخطیب (1377). مغنی المحتاج الی معرفه الفاظ المنهاج. مصر: شرکهُ مکتبهُ و مطبعهُ مصطفی الیابی الحلبی و اولاده .
6-ابن قدامه، ابی عمر بن محمد بن احمد المقدسی (1403). الشرح الکبیر علی متن المقنع. بیروت: دارالکتاب عربی.
7- ابن قدامه، ابی عمر بن محمد بن احمد المقدسی(1399). روضه الناظرات وجنهً المناظر. الریاض: جامعه ابن سعود.
8- النووی، الامام محی الدین یحی بن شرف (1405). بیروت: روضه  الطالبین.
9- ابن رجب، ابوالفرج عبدالرحمن الحنبلی (1407).جامع العلوم والحکم. بیروت: دارالجلبل.
10- ابن عابدین،علامه محمد امین (بی­تا). الدر المختار، مطبوع مع حاشیه ردالمختار. بیروت: دارلفکر.
11- اخوند خراسانی (بی تا). کفایه الاصول. قم: موسسه ال بیت.
12- امامی، سیدحسن (بی­تا). حقوق مدنی. تهران: نتشارات اسلامیه.
13-احمری،حسین و نکائیان، پرویز (1391). مطالعه تطبیقی خسارت تاخیر تادیه درفقه امامیه و قانون ایران وکنوانسیون1980وین، فصلنامه پژوهش های فقه وحقوق اسلامی، سال9، شماره 30.
14- احمری، حسین و نکائیان، پرویز (1392). مطالعه تطبیقی خسارت عدم النفع درفقه امامیه و قوانین ایران و کنوانسیون1980وین، فصلنامه پژوهش های فقه وحقوق اسلامی، سال9، شماره 32.
15- دانش میرکهن، سیدرحمت اله و حائری محمد حسن و یوسفی، احمد علی  (1398). معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از سررسید تعهد، فصلنامه پژوهش­های فقه وحقوق اسلامی،سال15، شماره 56.
16-زغیبه، الدکتورعزالدین (2010). مقاصدالشریعه الخاصه بالتصرفات المالیه. عمان: درالنفائس.
17-سلطانی رنانه، مهدی(1385). مقاله نگاهی تطبیقی به جبران خسارت تاخیر و تادیه در فقه وحقوق، مجله فقه،سال 13 شماره 50.
18-شمس، عبدالله (1387).  آیین دادرسی مدنی  1. تهران: انتشارات دراک.
19-شمس، عبدالله (1387). ایین دادرسی مدنی  2. تهران: انتشارات دراک.
20-شهیدی، مهدی (1382). آثار قراردادها و تعهدات. تهران: انتشارات مجد.
21-شهید ثانی، زین الدین بن علی الجعبی العاملی (بی­تا). الروضه البهیه فی شرح العمه الدمشقیه. بیروت: دارالعالم الاسلامی.
22- طوسی، محمدبن حسن (1351). ،المبسوط. تهران: مکتبه المرتضویه.
23- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
24- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش.
25- فاضل لنکرانی، محمد (1425). قواعد فقهیه. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.
26- مهاجری،علی (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات فکرسازان. 
27- معاونت حقوقی وتوسعه قضایی (1386). مجموعه تنقیح شده قوانین  و مقررات کیفری. تهران: روزنامه رسمی.
28- محقق داماد، مصطفی (1388). قواعد فقه، بخش مدنی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامیو
29- معاونت اموزش قوه قضاییه (1387).رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه­های عمومی جزایی. ج 6، تهران: انتشارات جنگل.
30-مکارم شیرازی، ناصر (1385). القواعد فقهیه. قم: مدرسه  الامام علی.
31- موسوی  خمینی، سیدروح الله (1421). تحریرالوسیله. قم: مؤسسه تنظیم  نشر و آثار امام خمینی.
 
ب)قوانین
1- قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
2- قانون امورحسبی.
3- قانون مدنی.
4- قانون نحوه اجرای  محکومیت­های مالی مصوب 93