مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره‌گیری رهبری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)،تهران، ایران

10.22034/ijrj.2020.675496

چکیده

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره‌گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش‌بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می‌شود منظور از کناره‌گیری همان استعفای مصطلح است که می‌بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش‌بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره‌گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع‌الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره‌گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره‌گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می‌شود، که ایشان در سخت‌ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و  رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره‌گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته‌اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و  جواز اولیه استعفاء و کناره‌گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and Legal Foundations of Article 111 of the Constitution Regarding the Withdrawal of the Leader

نویسندگان [English]

  • Valiollah Hedarnejad 1
  • Mahmod Jamal-aldin Zanjani 2
1 PhD Candidate, Faculty of Law, department of public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran, Corresponding Author
2 Associate Professor, Faculty of Law, department of public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

After the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, for the first time, the issue of "resignation of the leader" from the position of Velayat-e-Faqih was forseen in article 111 of the Constitution. In the overall assessment and analysis of the constitution, it becomes clear that the withdrawal is meant to be the same as the so-called resignation which must be approved by the Assembly of Leadership Experts. However, the lack of anticipation of the mechanism for the resignation of the Supreme Leader, authority for its acceptance and its quorum in the Constitution and the internal regulations of the Assembly of Leadership Experts is a source of criticism. From the point of view of Imamiyyah jurists, leadership (velayah) is one of the categories of decrees, so it cannot be revoked and handed over and it is not possible for the ruler to resign. On the other hand, acceptance and continuation of the position of Velayat-e-Faqih is a religious duty. If the position of Velayat-e-Amr is determined in a single and specific person, the obligation of Velayat-e-Amr will be an imperative obligation and he can not refrain from continuing it. However, if there are numerous people who are qualified and leadership is not exclusively assigned to a specific person, and the resignation of the leader does not have a corrupt consequence in the maintaining of the system and is not against the interests of the Islamic society, after the approval of the Assembly of Leadership Experts, resignation of the leader is possible. A governmental study of the life of Imam Ali (PBUH) also shows that in the most difficult circumstances, as a divine duty, he was in charge of the Islamic society with strength, submission and leadership, and the doubt in his resignation from the government after the third caliph is lacking in prestige. There is no consensus among Sunnis on the permission and posibility of the caliph's resignation, but generally the permission to resign has not been accepted in the first place, and it is generally held that the resignation of the caliph is not permissible if there is no one to replace him. The caliph is restricted even among Sunnis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : resignation
  • Leadership
  • Assembly of Leadership Experts
  • Imamiyah Jurisprudence
  • incumbency of Velayat-e-Amr
  1. ابن داوود، حسین بن علی حلی (1342)، الرجال لابن داود ، دانشگاه تهران، تهران ، چاپ اول.
  2. امینی، عبدالحسین (1369)، الغدیر، ج16، ترجمه اکبر ثبوت ، بنیاد بعثت، تهران.
  3. انصاری، مرتضی (1410 ق.)، کتاب المکاسب ، مؤسسه النعمان، بیروت.
  4. آخوند خراسانی، محمدکاظم (1406)، حاشیه المکاسب ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ، چاپ اول.
  5. البرزنجی، محمد بن طاهر (1428)، صحیح و ضعیف تاریخ الطبری، جلد 8، باشراف و مراجعه المحقق؛ محمد صبحی حسن حلّاق ، دار ابن کثیر، دمشق- بیروت ، الطبعه الاولی.
  6. بروکلمان، کار (1969 م)، تاریخ الادب العربی، نقله الی العربیه عبدالحلیم النجار ، دارالمعارف بمصر، قاهره، الطبعه 2.
  7. التبریزی، جواد (1416 ق.)، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب ، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم، الطبعه الثالثه.
  8. التفتازانی، سعدالدین (1981)، شرح المقاصد فی علم الکلام، جلد2، دار المعارف النعمانیة، باکستان، 1981بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی (1413)، بلغه الفقیه، ج1لد ، منشورات مکتبه الصاد ق، تهران ، چاپ چهارم.
  9. توحیدی، محمدعلی (1412)، مصباح الفقاهة فی­المعاملات، جلد۲، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، دارالهادی، بیروت .
  10. جبرائیلی، سیدیاسر (1398)، رویات رهبری مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه، نسیم انقلاب وابسته به انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، چاپ چهارم.
  11. جوادی آملی، عبدالله (1385)، حق و تکلیف در اسلام ، نشر اسراء، قم ، چاپ دوم
  12. جوادی‌آملی، عبدالله(1368)، ولایت فقیه ، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران.
  13. جوادی‌آملی، عبدالله‌(1393)، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، اسراء، قم ، چاپ شانزدهم
  14. جهان‌بین، عبدالله (1396)، سلسله جلسات بازخوانی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی 1369 «بررسی اصل یکصد و یازدهم» ، پژوهشکده شورای نگهبان، تهران.
  15. الحائری، سید کاظم (1403 ق.)، فقه العقود، جلد اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم، الطبعه الثانیه.
  16. حسینی، عبدالزهرا (1409)، مصادر نهج البلاغه و اسانیده ، دارالزهراء، بیروت .
  17. حیدرنژاد، ولی الله و همکاران (1395)، ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانش حقوق عمومی، سال پنجم، شماره 13، 1395
  18. خمینی، امام سید روح‌الله (1421)، کتاب‌البیع ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره) ، تهران ، چاپ اول
  19. خمینی، امام سید روح‌الله (بی‌تا)، تحریرالوسیله، جلد1 ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم ، چاپ اول
  20. خوانساری، آقاموسی (1424.)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریرات میرزای نائینی ، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الثانیه.
  21. خویی، سید ابوالقاسم موسوی (بی‌تا)، المکاسب-مصباح الفقاهه، جلد2، بی‌جا
  22. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (1376)، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسیه هفتم، قم، اعتماد.
  23. ذهبی، ابی عبدالله محمد بن احمد بن عثمان (1382 / 1963 )، میزان الاعتدال فی نقدالرجال، بحققه علی محمد البجاوی دارالمعرفه و للطباعه و النشر، بیروت.
  24. ذهبی، ابی عبدالله محمد بن احمد بن عثمان (1412/ 1991)، تاریخ الاسلام، تحقیق الدکتور عمر عبدالسلام تدمری ، دارالکتب العربی، بیروت.
  25. الزحیلی، وهبه (1405)، الفقه الاسلامی و ادلته، الجزء السادس ، دارالفکر، دمشق ، الطبعه الثانیه.
  26. سنهوری، عبدالرازق احمد (1389)، نظریه‌های دولت در فقه اهل سنت، مترجمین، کرمی، حامد و محبی، داوود ، میزان، تهران ، چاپ اول.
  27. سید رضی (1390)، نهج البلاغه، ترجمه، شیروانی، علی ، دفتر نشر معارف، تهران ، چاپ اول.
  28. شعبانی، قاسم (1384)، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات، 1384، تهران.
  29. طباطبائی، سید محمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن ، انتشاراتاسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علیمه قم، قم ، چاپ پنجم.
  30. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ، انتشارات ناصر خسرو، تهران ، چاپ سوم.
  31. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر(1387) تاریخ الامم و الملوک، چاپ بیروت، درالتراث، 1879 ، جلد4 ، چاپ دوم.
  32. طوسی، محمد بن حسن(1373)، رجال الطوسی ، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لمجامعه المدرسین بقم المقدسه، قم ، چاپ سوم.
  33. طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن ، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
  34. عترت دوست، محمد و وزیری فرد، سیدمحمدجواد (1392)، بررسی ادلّه فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و سه، پاییز 1392.
  35. عرشی، امتیاز علیخان (1393 .ق)، استناد نهج البلاغه ، مطعبه الحیدری، تهران ، چاپ دوم.
  36. عسکری، مرتضی (1403 ه.ق/ 1983 م)، عبدالله بن سبأ و أساطیر أخری، جلد 1 و 2 ، دارالزهرا ، بیروت الطبعه الخامسه.
  37. عسکری، مرتضی، یصکد و پنجاه صحابه ساختگی (1378)، جلد1، تحقیق عطاء محمد سردارنیا ، دانشکده اصول دین، قم.
  38. الغروی اصفهانی(کمپانی)، محمد حسین (1425)، حاشیه کتاب المکاسب ، پایه دانش، قم، الطبعه الاولی.
  39. الغروی، میرزا علی (1425)، التنقیح فی شرح المکاسب ،کتاب البیع ،تقریرات المحقق الخوئی ، الجزء السادس و الثلاثون ، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم ، الطبعه الاولی.
  40. قمی، علی بن ابراهیم (1367)، تفسیر قمی ، دارالکتاب، قم ، چاپ چهارم.
  41. گرجی، ابوالقاسم (1372)، مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ، چاپ دوم.
  42. گرجی، ابوالقاسم (1387)، مبانی حقوق اسلامی، تصحیح، ابوالفضل احمدزاده، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، چاپ اول.
  43. لک زایی، شریف(1385)، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
  44. ماوردی، ابویعلی (1909)، الاحکام السطانیه، طبعه القاهره.
  45. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، جلد 32 ، دار احیاء التراث العربی، بیروت ، چاپ دوم.
  46. محقق داماد، سیدمصطفی (1406)، قواعد فقه ، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران ، چاپ دوازدهم.
  47. مدنی، سیدجلال‌الدین (1373)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نشر همراه، تهران ، چاپ دوم.
  48. مصباح‌یزدی، محمد تقی(1391)، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی‌(ره) ، قم ، چاپ بیست و ششم.
  49. مفید، محمدبن­محمد(1413)، الجمل والنصره لسید العتره فی­حرب البصره، کنگره شیخ مفید، قم ، چاپ اول.
  50. مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه ، دارالکتب الاسلامیه، تهران ، چاپ اول.
  51. مکارم شیرازی، ناصر(1381)، پیام­امام امیرالمؤمنین (ع)،جلد4 ، دارالکتب الاسلامیه، تهران ، چاپ اول.
  52. مکارم شیرازی، ناصر (1424)، جلد6، کتاب النکاح ، مدرسه الامام علی بن­ابی­طالب­(ع)، قم ، چاپ اول.
  53.  مکارم‌شیرازی، ناصر(1375)، انوارالفقاهه ، دارالکتب اسلامیه، تهران ، چاپ اول.
  54. منتظری نجف آبادی، حسینعلی­(1409)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجمین، محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ، مؤسسه کیهان، قم ، چاپ اول.
  55. مهرپور،حسین (1387)، مختصرحقوق اساسی جمهوری اسلامی­ایران، مؤسسه انتشارات دادگستر، تهران چاپ اول.
  56. نائینی، میرزا محمدحسین غروی­(1373)، منیه الطالب فی حاشیه‌المکاسب، جلد1، الکمتبه المحدیه، تهران ، چاپ اول.
  57. نراقی، احمد بن مهدی(1420)، عوائدالایام فی بیان قواعد استنباط الاحکام، جلد2 ، دارالهادی، بیروت ، الطبعه الاولی
  58. هاشمی خویی، میرزا حبیب­الله (1400)، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، تهران، مکتبه الاسلامیه، چاپ چهارم
  59. هاشمی، سیدمحمد (1393)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد2، انتشارات میزان، تهران ، چاپ بیست و پنجم.
  60. یزدی، سید محمد کاظم طباطبائی (1421)، حاشیه‌المکاسب، جلد1 ، مؤسسه اسماعیلیان، قم ، چاپ دوم.
  61. یزدی، محمد (1375)، قانون اساسی برای همه، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ اول.