کریم پور آلهاشم, محمد تقی, علوی, محمد تقی, مظهری, محمد, مسعودی, ناصر. (1397). موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 14(51), 137-168. doi: 10.22034/ijrj.2018.540071
محمد تقی کریم پور آلهاشم; محمد تقی علوی; محمد مظهری; ناصر مسعودی. "موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه". مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 14, 51, 1397, 137-168. doi: 10.22034/ijrj.2018.540071
کریم پور آلهاشم, محمد تقی, علوی, محمد تقی, مظهری, محمد, مسعودی, ناصر. (1397). 'موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه', مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 14(51), pp. 137-168. doi: 10.22034/ijrj.2018.540071
کریم پور آلهاشم, محمد تقی, علوی, محمد تقی, مظهری, محمد, مسعودی, ناصر. موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 1397; 14(51): 137-168. doi: 10.22034/ijrj.2018.540071
موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
1دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2استاد حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3استادیار حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4استادیار حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار میکنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفتهاند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشادهدستی برخورد نمودهاند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیدهاند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نمودهاند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکانسنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریهپردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است.
Causes of Relative Nullity in French and Iranian Law and Evaluating its Possibility in Jurisprudence
نویسندگان [English]
Mohammad Taghi karimpoor Alehashem1؛ Mohammd Taghi Alavi2؛ Mohammad Mazhari3؛ Nasser Masoudi4
1Department of Private Law, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2Department of Law, Tabriz University, Tabriz, Iran
3Department of Law, Tabriz University, Tabriz, Iran
4Department of Law, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]
During long times, conditional sentence of "relative breach" in Iran's law has been subjected of lawyers arguments. Some lawyers deny existence of this executive guarantee in Iran's law, also a group of them not only have accepted it, but also, in distinguishing its examples, have dealt generously. Some of them have chosen conservative solution and believed that theorizing in this case is not correct and written text in scattered laws are sufficient. Other authors, due to lack of this enforcement guarantee in Imamieh jurisprudence that Iran's law is based on it, suggested the term “capability of branch “instead of " relative breach. However, in the present study, we decided to investigate the causes of relative breach in law texts of both countries of Iran and France by deductive logic and then to investigative the feasibility of procedure in Imamieh jurisprudence. The present work confirms the possibility of this idea that in this case, theorizing in civil law of Iran has been valued and has been eligible of innovation and also has determined the internal realm of relative breach in law of Iran and France.
کلیدواژه‌ها [English]
Relative nullity, Absolute nullity, Lack of influence, Public order, Public benefits
مراجع
- احمد السنهوری، عبد الرزاق، (1965)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت.
2- اسکینی، ربیعا ، (1384)، شرکتهای تجاری، جلد اول، چاپ مهر، قم، چاپ نهم.
3- اصفهانی، سید ابوالحسن، (1363)، وسیله النجاه، جلد 2، نیکنام، چاپ هفتم.
4- انصاری ، شیخ مرتضی، (1375)، مکاسب، مطبعه الاطلاعات، تبریز، چاپ اول.
5- امامی، سید حسن، (1378)، حقوق مدنی، جلد 1 و 3، کتابفروشی اسلامیه، تهران.
6- الموسوعه الفقهیه الکویتیه، (1404)، جزء 6 ، وزاره الاوقاف و شؤون الاسلامیه، دارالسلاسل، کویت، طبعه الثانیه.
7- اوصیاء، پرویز، (1381)، تدلیس و مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران، انتشارات دانشگاه تهران (منتشر شده توسط تحولات حقوق خصوصی)، چاپ چهارم.
8- بحرانی، شیخ یوسف، (1367)، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، جلد 18، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
9- بهرامی احمدی، حمید، (1382)، دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی، مجله دین و ارتباطات، (17)، 32-7.
10- تفرشی ، محمد عیسی، (1378)، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
11- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1363)، حقوق تعهدات، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
12- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، تهران.
13- جواهری ، حسن، (1388)، اهلیت حقوقی؛ شناسایی سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف (1)، مجله قانون، (58 و 59)، 161-129.
14- حسینی عاملی، محمد جواد، (1408)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد 14، دارالتراث العربی، بیروت.
15- خراسانی، حاج ملا هاشم، (1349)، رساله تجارت، چاپ سنگی.
16- خمینی، حسن و داوودی، رشید، (1391)، بررسی حقیقت شرعیه با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین، (57) ، 60-19، تهران.
17- خمینی، سید روح الله، (1421)، البیع ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
18- خمینی، سید مصطفی، ( 1418)، تحریرات فی الاصول ، جلد 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، قم.
19- داوریار، محمد علی و علیزاده، غفار، (1389)، بررسی تطبیقی قیمومیت محجورین در فقه فریقین و قانون ایران، فقه و تاریخ تمدن اسلامی ، (26) ، 98-61.
20- دردیر ، احمد، (بیتا)، الشرح الصغیر علی اقرب مسالک الی مذهب الامام مالک، دارالمعارف، قاهره.
21- رهپیک، حسن، (1375)، عیوب اراده و رضا، قسمت دوم، اکراه در قرارداد؛ مجله دیدگاه های حقوق قضائی ، (3) ، 98-83 .
22- رئوفیفرد، حمید، (1386)، بررسی تطبیقی بطلان نسبی در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
23- شهیدی، مهدی، (1381)، اصول قراردادها و تعهدات،: انتشارات مجد، تهران، چاپ دوم.
24- صفائی، سید حسین، (1349)، اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، (4) ، 110-84.
25- صفائی، سید حسین، (1349)، اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، (3) ، 108-87.
26– صفائی، سید حسین، (1386)، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، تهران.
27- طالب احمدی ، حبیب، (1384)، معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ، فصل نامه مدرس علوم انسانی، 9 (3) ، 162-145.
28 - طوسی، حسن ابن علی، (1388)، المبسوط فی فقه الامامیه، مکتب المرتضویه، قم.
29- عباسی داکانی، خسرو، (1382)، اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361 (بخش سوم پایانی)، قانون، سال چهل و هفتم ،2 ( 48) ، 30-7.
30- عباسیان افراپلی ، عسگری، (1389)، بررسی ابعاد حقوقی بطلان مطلق و بطلان نسبی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران.
31- فاطمی، سید محمد مهدی، (بیتا)، حجر در حقوق مدنی ایران، چاپخانه حکمت، قم.
32- قبولی در افشان، سید محمد مهدی و محسنی، سعید، (1391)، نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)، انتشارات جنگل، تهران.
33– کاتوزیان، ناصر، (1377) ، ایقاع، نشر دادگستر، تهران.
34- کاتوزیان، ناصر، (1388)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(درسهایی از عقود معین)، جلد 1، گنج دانش، تهران.
35- کاتوزیان ، ناصر، (1379)، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران.
36- کیا نوری، کمال الدین، (بیتا)، بطلان و عدم نفوذ و آثار هر یک از آندو در قراردادها از نظر قانون مدنی و فقه اسلامی، چاپ جواهری، تهران.
37- ماوردی ، علی بن محمد، (1414)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب امام الشافعی، جلد 6 ، دار الکتب العلمیه، بیروت.
38- محقق داماد، سید مصطفی، (1364)، اخذ به شفعه (2)، حق «مطالعات حقوقی و قضایی»، (4)، 96-78.
39- محلی، جلال الدین، (1997)، شرح منهاج الطالبین (کنز الراغبین)، جلد 2، در هامش حاشتیان از قلیوبی و عمیره، بیروت.
40- مرداوی، علی، (1986)،الانصاف، جلد 8 ، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت.
ابتدای صفحه